على النحو المتيقن واما وجود الموضوع فعلا وبقائه خارجا فلا يستفاد من اتحاد القضيتين ولا يتوقف حقيقة الاستصحاب من حيث المجرى عليه لو كان له اثر بما هو كذلك فإذا شك في بقاء عدالة زيد ولو من جهة الشك في حياته يستصحب ويترتب عليه احكام العدالة ولو لم يعلم حياته نعم الآثار المترتبة على الحي العادل لا يترتب بمجرّد استصحاب العدالة الا على الأصل المثبت ففي مثل تلك الآثار لا بدّ من احراز الوجود أيضا في زمان الاستصحاب إذ مع عدمه لا يكاد يترتب الأثر عليه كسائر شروط العمل بالاستصحاب وعليه لا بأس بذكر وجود الموضوع من شرائط العمل بالاستصحاب وليس مما به قوامه من اليقين والشك كما لا يخفى والمراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب ما ذكرنا من اثبات المحمول لما هو الموضوع عند التيقن بالنسبة لا كون وجود الموضوع في الخارج متيقنا لانّ وجوده وعدم وجوده غير مرتبط بالاستصحاب فزيد العادل يصح استصحاب عدالته ولو كان حياته مشكوكا لانّ المقصود اثبات العدالة لما هو الموضوع سابقا فان شئت قلت اثبات العدالة لزيد على تقدير حياته وذلك في قبال ما لو مسخ زيد بحيوان فشك في عدالته بعد كونه مسوخا فلا يجوز ح لان الموضوع للعدالة وهو زيد مغاير للممسوخ ومثاله انه لو صار الكلب ملحا وشككنا في بقاء نجاسته لاحتمال ان يكون الموضوع للنجاسة بماله من المادة المحفوظة في الحالتين فالاستصحاب لا مجرى له لعدم اتحاد القضيتين فظهر ان البقاء مقابل لذلك لا للوجود في الخارج وعدمه وعلى هذا لا يتكفل ما ذكرنا من الدليل من اتحاد القضيتين سوى بقاء الموضوع بالمعنى الّذى ذكر ومن أراد ان يقول بوجود الموضوع في زمان الاستصحاب لا بد ان يستدل بما عدى ذلك وليس له ان يستدل بالاتحاد لذلك ولذا اعرض عن ذلك شيخنا في الرّسالة واستدل عليه بأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به فامّا ان يبقى في غير محل وموضوع وهو محال واما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السّابق ومن المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض وانما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب وأشكل عليه بان المحال هو الكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة لا بحسب وجوده تعبدا كما هو قضية الاستصحاب ولا حقيقة لوجوده كذلك الا بترتيب آثاره الشرعية واحكامه العملية ولا يخفى عليك ان الجعل التشريعي والتكويني انما يتعلق بما هو الممكن في حدّ ذاته غاية الأمر ان الحاصل بالتكوين الوجود الخارجي والحاصل بالتشريع التعبد بالوجود من حيث الاحكام فعلى اى حال متعلق التنزيل ولو تعبدا لا بد ان يكون ممكنا فإذا كان البقاء لا محالة محالا في حد ذاته لا يتعلق به الجعل حتى يترتب عليه